غفلت از پیوست‌های خانواده‌محوری / پس از گذشت هشت سال از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده چه قانون‌هایی نوشتیم و چقدر اجرا کردیم؟
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۰۱۳۳
مطابق بند ۲ سیاست‌های کلی خانواده، ضروری است خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظام‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محور قرار گیرد و برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مطابق با اقتضائات نظم خانوادگی انجام شود. اکنون پس از گذشت هشت سال از ابلاغ این سیاست‌ها این پرسش مطرح است که سازمان‌ها و نهادهای مختلف تا چه حد در اجرایی شدن این بند تلاش کرده‌اند و کدام طرح و برنامه‌ها پیوست خانواده دارند؟
آسیب‌های اجتماعی، دلیل این بی‌توجهی
فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش به ما می‌گوید: علاوه بر سیاست‌های کلی خانواده، اصل۱۰ قانون اساسی نیز بر تحکیم بنیان خانواده تأکید دارد و از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های کشور باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی رهبر معظم انقلاب بر خانواده‌محور بودن قوانین و سیاست‌گذاری‌ها تأکید دارد، می‌افزاید: ضرورت داشته در همه قوانینی که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده، خانواده‌محوری مورد توجه قرار گیرد، اما سال‌های گذشته از این مهم غفلت شده و توجه کافی به خانواده نشده است، به همین دلیل امروز شاهد آسیب‌های اجتماعی متعددی در حوزه خانواده هستیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا در تدوین قوانینی که از سال ۱۳۹۵ در مجلس به تصویب رسیده، خانواده‌محوری مورد توجه قرار گرفته، می‌گوید: رویکرد مجلس یازدهم خانواده‌محور است، به عنوان نمونه ما در حال تدوین لایحه ارتقای امنیت بانوان هستیم و تلاش می‌کنیم همه برنامه‌ها مطابق با اقتضائات نظم خانوادگی باشد، ضمن آنکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز با همین رویکرد تدوین و تصویب شده است. اما تهیه پیوست خانواده‌محوری بر عهده قوه مجریه است و دولت باید برای اجرای قوانینی که وضع می‌شود پیوست‌های خانواده‌محوری تهیه کند و در اجرای قوانین این مهم را مورد توجه قرار دهد.
به گفته رحمانی با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی حمایت از خانواده از سال ۱۳۹۵، مقوله پیوست خانواده مورد بی‌مهری دولت‌ها قرار گرفته و این بی‌توجهی قابل پذیرش نیست.
وی با تأکید بر اینکه خانواده باید محور همه برنامه‌ریزی‌ها و قانون‌گذاری‌ها باشد، اضافه می‌کند: متأسفانه در دولت‌ها و مجلس‌های پیشین، خانواده‌محوری مورد توجه نبوده و اکنون شاهد عقب‌ماندگی‌هایی در این زمینه هستیم، با این حال، ملاحظه فعلی مجلس در حوزه قانونگذاری این است هر قانونی که وضع می‌شود پیوست خانواده داشته باشد و تلاش می‌شود اگر قانونی آورده‌ای برای خانواده ندارد، حداقل آسیبی برای این کانون اجتماعی مهم به همراه نداشته باشد.
غفلت از نگاه خانواده‌محوری در سیاست‌گذاری‌ها
امیرحسین بانکی پور فرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیز در این خصوص به ما می‌گوید: بند ۲ سیاست‌های کلی خانواده برخاسته از اصل ۱۰ قانون اساسی است که تأکید دارد همه قوانین باید در راستای تسهیل تشکیل و تحکیم خانواده باشد که البته در اصل ۱۰ قانون اساسی بر «قوانین مربوطه» اشاره شده است؛ اما بند ۲ سیاست‌های کلی خانواده به صورت عام‌تر تأکید کرده همه قوانین و مقررات کشور باید خانواده‌محور باشد. اما متأسفانه این نگاه در بدنه مسئولان و برنامه‌ریزان ما جدی گرفته نشده و به جز قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که خانواده‌محور تدوین شده، دیگر قوانین به‌ندرت پیوست خانواده دارند.
پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به مسئله خانواده توجه جدی شده و برخی از برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها با نگاه حمایت از خانواده در حال اجراست، با این حال هنوز راه‌های نرفته زیادی در حوزه حمایت از خانواده داریم و لازم است گروه‌های فعال در حوزه خانواده به صورت خودجوش برای لوایح و برنامه‌هایی که در حال مطرح شدن است پیوست فرهنگی حمایت از خانواده تدوین و پیشنهاد کنند، زیرا اگر چنین پیوست‌هایی از سوی کارشناسان تهیه و تدوین شود، امتناعی از سوی قانون‌گذاران وجود ندارد، چرا که در حوزه خانواده‌محور بودن طرح‌ها و برنامه‌ها استنکاف مشاهده نمی‌شود و بیشتر با بی‌توجهی روبه‌رو هستیم. بنابراین ضرورت دارد حمایت از خانواده و خانواده‌محوری به گفتمانی عمومی تبدیل شود.
وی ادامه می‌دهد: اگر ادراک مسئولان در مورد خانواده‌محوری تقویت شود به‌طور حتم بسیاری از سیاست‌های کلی خانواده در حوزه مالیات، خدمات دولتی، هزینه‌های انرژی و سایر مصادیق مشابه آن قابل اجراست و می‌توان بخش قابل توجهی از قوانین، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور را با رویکرد خانواده‌محوری اجرا کرد.
تحکیم و تعالی خانواده در گرو اجرای درست قانون
مینو اصلانی، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامع امام حسین(ع) نیز در گفت‌وگو با ما اظهار می‌کند: یکی از ضلع‌های اصلی حمایت از خانواده، تدوین قانون و سپس دستورالعمل‌های اجرایی آن بوده و حضور مشاوران در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نشان‌دهنده عزم جدی دولت‌ها برای تحقق اجرای سیاست‌های کلی خانواده است. اما به نظر می‌رسد هنوز این اقدامات کافی نیست و اگر قرار است بند ۲ سیاست‌های کلی خانواده در همه حوزه‌ها اجرا شود، باید تمهیدات لازم برای اجرای صحیح این سیاست‌ها اندیشیده شود. به عنوان نمونه در بیشتر وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و حتی بخشداری‌ها مشاور امور زنان و خانواده حضور دارد، این در حالی است که بیشتر این مشاوران امکانات کافی به لحاظ نیروی انسانی و منابع مالی ندارند، در نتیجه بدون داشتن سازوکار مناسب نمی‌توانند اهداف پیش‌بینی شده را در راستای حمایت از خانواده محقق کنند. بنابراین ما قوانین و برنامه‌های بسیار خوبی در حمایت از خانواده و خانواده‌محوری داریم اما تا زمانی که سازوکار اجرای آنها فراهم نشود تأثیرگذار نخواهند بود.
به گفته این استاد دانشگاه در شرایط فعلی که دشمن جایگاه خانواده را نشانه رفته و به انواع مختلف به خانواده هجمه وارد می‌کند، اجرای سیاست‌های کلی خانواده بسیار حائز اهمیت است و ضرورت دارد همه وزارتخانه‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی در رأس طرح‌ها و برنامه‌های خود سیاست‌های کلی خانواده را در دستور کار قرار دهند.
وی با تأکید بر اینکه ضرورت دارد جلسات ستاد عالی خانواده با ریاست شخص رئیس‌جمهور و عضویت وزیران به طور منظم و مستمر تشکیل شود تا فرهنگ حمایت از خانواده ابتدا برای نهادها و دستگاه‌های متولی و سپس برای جامعه نهادینه شود، اضافه می‌کند: برای نهادینه کردن فرهنگ حمایت از خانواده، نظارت بر تولیدات سینمایی و رسانه‌ای نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تا این برنامه‌ها مغایر با سیاست‌های کلی خانواده نباشند و الگوی خانواده ایرانی و اسلامی به عنوان یک پناهگاه امن و تقویت‌کننده بنیان خانواده معرفی شود.
اصلانی در پاسخ به این پرسش که آیا به جز قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با رویکرد خانواده‌محوری تدوین شده، در سایر قوانین به بند ۲ سیاست‌های کلی خانواده توجه شده، اظهار می‌کند: در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه نیز در فصلی مجزا به طور مفصل به تقویت بنیان خانواده پرداخته و توجه لازم به حمایت از خانواده شده و امید است با تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، گام‌های بهتری در راستای حمایت از خانواده برداشته شود. همچنین در پیوست فرهنگی و اجتماعی که متأسفانه تاکنون مغفول مانده و قوانین حوزه امر به معروف و نهی از منکر توجه ویژه به حمایت از خانواده شده است. بنابراین ما در حوزه حمایت از خانواده قوانین بسیار خوبی داریم که در تدوین آنها بند ۲ سیاست‌های کلی خانواده مورد توجه قرار گرفته و اگر به خوبی اجرا شوند شاهد تحکیم و تعالی خانواده خواهیم بود.
منبع: روزنامه قدسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بند ۲ سیاست های کلی خانواده سیاست گذاری ها مورد توجه قرار برنامه ریزی ها خانواده محوری پیوست خانواده خانواده محور برنامه ها همه قوانین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۰۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»